البروفسور طارق رياض هو الشريك الإداري للقشيري وراشد ورياض للمحاماة، واحد من المكاتب الرائدة في القانون والتحكيم التجاري في مصر.

البروفيسور رياض حاصل على ليسانس الحقوق عام 1980  من كلية الحقوق جامعة القاهرة، بالإضافة إلى ماجستير في القانون عام 1982 ودكتوراه  عام 1985  من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.  وكان الدكتور رياض عضواً في نقابة المحامين المصرية منذ عام 1980 وعضوًا في نقابة محاميّ نيويورك منذ عام 1985 ويتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية.

البروفسور رياض هو رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي DIAC منذ 2013 ، وعضو مجلس أمناء لمركز دبي للتحكيم الدولي، وعضو مناوب للمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية منذ 2012، وعضو المجلس العلمي لمعهد قانون الأعمال الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية. وهو أيضًا أستاذ ورئيس قسم القانون التجارة والأعمال  في الجامعة الألمانية في القاهرة.

عمل البروفيسور رياض كمستشار، ومحكم مساعد، ومحكم، ورئيس في العديد من إجراءات التحكيم التجاري وفقا لقواعد غرفة االتجارة الدولية، مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، مركز التحكيم الإقليمي القاهرة، ومركز التحكيم التجاري لمجلس الشركات الخليجي (البحرين)، وغرفة أبوظبي للتجارة والصناعة (ADCCAC)، ومؤسسة التحكيم للغرف السويسرية (جنيف)، والأونسيترال.

عمل البروفيسور رياض كمستشار لعدد من الشركات متعددة الجنسيات مثل كاتربيلر Caterpillar، لوكهيد مارتن Lockheed Martin ، فور سيزونز Four Seasons ، فيليبس Philips ، كولجيت Colgate ، بالموليف Palmolive ، سيمنز Siemens ، وشركة AT & T.

وقد تم تعيين البروفسور رياض كخبير في القانون المصري في العديد من قضايا التحكيم مثل قضية غرفة التجارة الدولية 18113 / ND وأمام محاكم أجنبية مثل المحكمة التجارية في لندن، وكذلك كخبير أمام محاكم أمريكية بما في ذلك محكمة المقاطعة الوسطى في كاليفورنيا، ومحكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، ومحكمة المقاطعة الغربية من واشنطن في سياتل، وفي المملكة المتحدة ومحاكم جيرسي بما في ذلك محكمة العدل العليا والمحكمة التجارية.

وقد كان البروفيسور رياض رئيس لجنتين فرعيتين مسؤولتين عن صياغة قوانين الشركات وقانون المحاكم الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية لمجلس السياسات العليا المصرية. في مايو 2011 وحتى يونيو 2012، كما عُيِّن البروفيسور رياض كعضو في مجلس الشورى المسؤول عن إعداد مسودات القوانين لمجلس الوزراء المصري.